خطأ في تحديد هوية "المجرم".. والمشبوه تونسي وليس جزائريا
أمرت مصالح الأمن الفرنسية، أبراج المراقبة الجوية مساء أول أمس، بإصدار تعليمات فورية لطائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية "أيغل أزور"، بتحويل مسارها الجوي من وجهة مطار الجزائر الدولي هواري بومدين، قبل خروجها من المجال الجوي الفرنسي، للقيام بالعودة في الاتجاه الخلفي للنزول بمطار مرسيليا، بعدما كانت قد أقلعت من مطار باريس الدولي، وذلك على خلفية وجود "مجرم" على متن الطائرة.
عاش المسافرون على متن رحلة جوية كانت تضمنها الطائرة رقم 259 التابعة لشركة طيران "أيغل أزور" والتي كان موعد هبوطها بمطار هواري بومدين الدولي في حدود الثالثة زوالا مساء أول أمس، حالة من الرعب والقلق والترقب بسبب إنذار أصدرته مصالح الأمن الفرنسية، حينما أوشكت الطائرة المعنية على الخروج من المجال الجوي والحدود الإقليمية الفرنسية لولوج المجال الجوي الجزائري، قبل أن تتلقى تعليمات من أبراج المراقبة بالرحلة الخلفية للعودة إلى أقرب مطار بالتراب الفرنسي، أين حطت بالضبط بمطار مرسيليا، ولم يتمالك الركاب أنفاسهم لعدم معرفة دوافع الرجوع الاضطراري.
وأفاد شهود عيان ضمن ركاب الطائرة رقم 259، في تصريحات لـ"الشروق"، أن كل الاحتمالات الواردة زادت من قلق وتوتر الركاب، خاصة وأن إصدار أمر بالرجوع والطائرة تحلق في السماء، يؤكد أن الأمر جلل وليس بالهين، مما جعل أذهان غالبيتهم تعتقد أن هناك تهديدات إرهابية محتملة أو شخصا إرهابيا على متن الطائرة، على شكل الأفلام الهوليودية التي تصور في غالب مشاهدها أن تحويل مسار طائرة يكون بسبب تهديد إرهابي.
وتبين ساعة الهبوط الاضطراري للطائرة "المشبوهة" بمطار مرسيليا، أن الأمر يتعلق بمسافر ارتكب جريمة قبل صعوده الطائرة بمطار باريس، وباشرت شرطة الحدود الفرنسية عملية اعتقال في حق الجزائري "س" المغترب بفرنسا والمنحدر من منطقة تيزي وزو، بمجرد هبوط الطائرة بأرضية المطار، غير أنه في وقت لاحق، اكتشفت مصالح الأمن أن الاعتقال أخطأ هوية المشبوه فيه، حيث أن المعلومات المتوفرة لدى مصالح الأمن الفرنسية تفيد بأن المرتكب لجريمة القتل بباريس، من جنسية تونسية وليس جزائرية، ومع ذلك أبقت الشرطة الفرنسية على الجزائري المغترب قيد التحقيق المتواصل، فيما أخلت سبيل الطائرة المحتجزة لأخذ مسارها باتجاه العاصمة الجزائرية، ليتأخر موعد نزول الركاب من الثالثة زوالا موعد الهبوط بالجزائر، إلى غاية منتصف الليل إلا الربع بسبب الإجراءات الطارئة المتعلقة بفعل إجرامي يتعلق بقضية قتل.