الشارع المصري تحت الصدمة

أفرزت الانتخابات الرئاسية المصرية نتائج لم تكن في الحسبان،
بما في ذلك فوز أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء مبارك الذي أحدث المفاجأة،
باحتلاله الرتبة الثانية بعد مرشح الإخوان مرسي وبفارق بسيط عنه وفق
النتائج النهائية غير الرسمية، والمنتظر أن تشهد تغيّرا بعد الإعلان
الرسمي عنها. وعلى عكس الترشيحات والتكهنات بأن يكون الدور الثاني بين عبد
المنعم أبو الفتوح وعمرو موسى، وجد المصريون، وعلى رأسهم من قاموا بالثورة
وناصروها، أنفسهم أمام واقع فرضته عليهم صناديق اقتراع، يفرض عليهم أن
يختاروا بين مرشح جماعة الإخوان الذي يرون فيه أنه يمثل مشروع حركة تسعى
لإقامة دولة دينية وتقصي باقي الأطياف، وبين مرشح يمثل إعادة إنتاج للنظام
السابق ويجعل الثوار أمام حقيقة أن ثورتهم وشهداءهم لم يغيّروا شيئا. هذا
الوضع يضع مصر أمام كل الاحتمالات بما فيها اندلاع ثورة ثانية.




تطمينات مرسي وشفيق لا تكفي
مخاوف من ''ثورة ثانية'' في مصر


يشهد
الشارع المصري حالة من الاحتقان والغضب الجامح، وبوادر انفجار ثورة ثانية
تلوح في الأفق، على خلفية النتائج غير الرسمية للجولة الأولى من الانتخابات
الرئاسية، التي تؤشر إلى دخول مرشح الإخوان، الدكتور محمد مرسي، والجنرال
أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، جولة الإعادة، وهي الأرقام التي
قلبت موازين القوى، وأثارت صدمة كبيرة لدى الثوار، الذين وجدوا أنفسهم بين
مطرقة الإسلاميين وسندان عودة نظام طاغ، قامت ضده الثورة.
لا يزال شباب
الثورة يعاني من آثار صدمة النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة، ويهددون
بالنزول إلى ميادين الحرية عبر مختلف المحافظات المصرية، تنديدا منهم بدخول
أحمد شفيق جولة الإعادة، حيث تلوح في الأفق بوادر انفجار، اندلع في محافظة
الإسكندرية وبعض المدن بالقاهرة، فقد نزل عشرات النشطاء السياسيين إلى
الشارع بشكل عفوي وبدون تنظيم، مستنكرين نتائج الانتخابات، فيما وجه آخرون
دعوة إلى كل القوى والحركات الثورية إلى النزول، غدا الثلاثاء، إلى ميدان
التحرير لسماع النتيجة الرسمية التي ستعلنها اللجنة العليا للانتخابات، حتى
يقرروا الخطوة التالية بإشراك جميع الأطياف الثورية، في وقت تتجه فيه
الحركات الشبابية إلى التصويت العقابي، وإعطاء صوتهم إلى مرسي، حتى يحطموا
المعبد فوق الكل.
في نفس الوقت، تسعى جماعة الإخوان إلى عقد تحالفات مع
جميع القوى والأحزاب والحركات السياسية والثورية، أما شفيق فيعمل على ضمان
حياد الكتلة الثورية، ولمح في مؤتمر صحفي عقده من مقر حملته إلى عزمه تعيين
حمدين صباحي نائبا له، لكن الأخير رفض الاستجابة لعروض شفيق ومرسي، مؤكدا
على أن من انتخبوه ليسوا أتباعا له، وإنما شركاء في الوطن ومن حقهم أن
يختاروا الأصلح، وقدم الفريق القانوني لحملة صباحي ما ينيف عن 50 ألف طعن
للجنة العليا لانتخابات الرئاسة، تصب كلها في أن الشرطة والجيش صوّتوا
لشفيق، وأنه جرى تزوير في بعض المحافظات في الدلتا، والغضب الحقيقي موجود
بشكل كبير في محافظتي الإسكندرية والقاهرة، التي صوّتت بقوة لصالح صباحي.
وفي
المقابل، يشهد الشارع المصري حالة استقطاب ديني، حيث أعطت الكنيسة تعليمات
لمواطنيها بانتخاب شفيق، وتحث المساجد على انتخاب مرسي، ومتوقع أن يصحب
جولة الإعادة انفجار كبير وغضب عارم، فيما يعتمد المتنافسون على استخدام كل
الأسلحة، في مقدمتها الاستقطاب الديني والمالي، ومتوقع أكثر من سيناريو،
إذ يحلم شباب الثورة بقبول الطعون واستبعاد شفيق، وأن يقتنع الإخوان بسحب
مرسي لصالح حمدين، فيما يستعد البعض إلى العودة إلى الشارع من جديد، في وقت
يرى فيه آخرون أن أنسب حل هو إجراء جولة الإعادة في ظل مقاطعة شعبية كبيرة
يتم فيها حشد الشارع لانفجار جديد، وهناك سيناريو آخر مطروح مفاده عقد
صفقة بين الإخوان والمجلس العسكري، بأن يأتي بشفيق رئيسا للجمهورية وفي
المقابل توسيع صلاحيات البرلمان، وإما أن يفوز مرسي وتتحوّل مصر إلى جزائر
فترة التسعينات، أو أن يفوز شفيق وتندلع حرب شوارع بين الثورة وفلول
النظام.
وفي ظل هذه الرؤية الضبابية وغير الواضحة، حذرت بعض القوى
الثورية من التعامل مع الجماعة التي حصلت على 25 بالمائة من مجموع الأصوات،
ووضعت ضمانات تمثل، حسبها، الحد الأدنى من التوافق الوطني، أبرزها إعلان
معايير تأسيسية الدستور، وضرورة أن تكون ممثلة للجميع بدون أي إقصاء أو
مغالبة، وأن يكون التوافق هو المبدأ الرئيسي في تأسيسية الدستور، وأن يتم
تشكيلها من خارج أعضاء البرلمان، وترى القوى الشبابية أن أداء الإخوان
المسلمين السياسي في الفترة السابقة، هو ما أدى إلى هذه النتيجة، وشبهت
مغازلة شفيق للقوى الثورية بخطاب مبارك قبل التنحي، وتؤكد القوى الثورية
أنها لن تسمح بأن يكون شفيق رئيس الجمهورية الثانية، والذي سيعيد نظام
مبارك وينتقم من كل من شارك في الثورة، خاصة أنه يتلقى دعما كبيرا من جهاز
الدولة وبقايا رموز مبارك والكتلة التصويتية للأقباط.


الناطق الرسمي باسم جماعة الإخوان محمود غزلان، لـ''الخبر''
''فوز شفيق يعني عودة القمع والفساد''

شكك
محمود غزلان، الناطق الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، في نزاهة
نتائج الدور الأول من انتخابات الرئاسة المصرية، حيث أشار في حديثه مع
''الخبر'' إلى أن الجماعة بصدد دراسة كل الطعون والأمور غير الشرعية التي
حدثت خلال الانتخابات، معتبرا أنه في حال فوز أحمد شفيق بكرسي الرئاسة
المصرية فسيكون ذلك أكبر خطر على مصر وعلى الثورة.
ألا ترون أن النتيجة المحققة من طرف أحمد شفيق تعبّر عن تخوف ملايين المصريين من التيار الإسلامي؟
أولا،
لا بد أن أؤكد أن هذه النتيجة غريبة ولم تكن متوقعة، على اعتبار أن شفيق
من المحسوبين على النظام السابق، والشعب ثار للتخلص من هذه الوجوه، أما عن
سؤالكم فأعتقد أنه جزء من الحقيقة، إذ قد يكون هناك من المصريين من يشعر
بخوف من الإخوان، لكن ذلك لا يفسر الأمر، نحن في الحركة نعتقد أن هناك
الكثير من الأمور غير الشرعية التي حدثت ونحن بصدد دراستها وبحثها.
هل تتهمون المجلس العسكري بالتزوير لصالح أحمد شفيق؟
لا يمكن الجزم بذلك، لكن هناك مؤشرات تثبت وجود بعض التلاعب ونحن ندرسها من أجل تفادي ذلك في الدور الثاني.
الشارع المصري اليوم بات منقسما بين الإسلاميين والعلمانيين، هل ستبحثون عن دعم الثوار الرافضين لعودة وجوه النظام السابق؟
أعتقد
أن الأمر لم يعد خلافا بين الإسلاميين والعلمانيين بقدر ما تحول إلى أنصار
الثورة والثورة المضادة، اليوم كل من ساهم في إسقاط النظام البائد يشعر أن
هذا النظام يسعى للعودة بوجه جديد، وفي اعتقادي أنهم سيعملون على منع حدوث
ذلك، وقد يكون ذلك من خلال دعم مرشح الإخوان، لأن الأولوية في الوقت
الراهن هي منع عودة العهد البائد الذي يمثله أحمد شفيق، هذا الأخير لم يخف
يوما كونه من رجالات مبارك، في حال فاز بكرسي الرئاسة فهذا يعني إجهاض
الثورة المصرية وعودة الفساد والقمع.
الجزائر: حاورته ساميةبلقاضي

القيادي في ائتلاف شباب الثورة خالد تليمة لـ''الخبر''
''شباب الثورة منقسم بين مرسي والمقاطعة''

أكد
القيادي في ائتلاف شباب الثورة المصرية خالد تليمة، أن النتائج المعلن
عنها في الدور الأول من انتخابات الرئاسة المصرية كانت متوقعة، بما في ذلك
فوز أحمد شفيق بالنتيجة التي سمحت له بالمرور إلى الدور الثاني من
الرئاسيات.
وقال خالد تليمة في اتصال مع ''الخبر'' في الواقع ''أنا
شخصيا اعتبره أمرا عاديا، بل ومتوقعا بالنظر للدعم الذي تلقاه هذا المرشح
من طرف المجلس العسكري، فقد أدار هذا الأخير حملة انتخابية عمل خلالها على
كل الأصعدة من أجل أن يبقى وجه النظام البائد حاضرا في المشهد السياسي
المصري، لكن في كل الأحوال لا يمكن اعتبار أن الأصوات التي حصل عليها شفيق
تراجع في رأي الشارع المصري بشأن الثورة والرغبة في التخلص من الوجوه
القديمة ورموز النظام السابق، بقدر ما تؤكد على عزم الشارع في المضي
قدما''.
وفي رده على سؤال حول خشيته من أن يحدث انقسام بين مؤيدي الدولة
المدنية وأنصار التيار الإسلامي قال: ''صحيح، هذا التخوف وارد، في اعتقادي
أن المشهد السياسي في مصر بات معقدا، ومن المحتمل أن يجد الطرفان أنفسهم
في مواجهة، لكن هناك طرف ثالث لا يمكن الاستهانة به وهو المقاطعون، ففي كل
الأحوال الرئيس الذي سيفوز بمنصب الرئيس عليه أن يفوز بنسبة معتبرة حتى
يحصل على الشرعية التي تسمح له أن يكون رئيس كل المصريين''.
ويرى خالد
تليمة أن احتمال الدعوة إلى مقاطعة الدور الثاني من انتخابات الرئاسة
''وارد ونحن في الفترة الحالية بصدد دراسة هذا الطرح، لأننا نرغب في أن
نعبّر عن وجهة نظر ثالثة لا تؤيد بالضرورة أحد المرشحين، هناك من الثوار من
يرفض مرشح الإخوان بقدر ما يرفض أحمد شفيق، لكونه من الفلول ومن المناهضين
للثورة، والقائلون بهذا الطرح يحبذون فكرة المقاطعة حتى يكون فوز الرئيس
المقبل بأصوات قليلة، الأمر الذي يقلل من حجم الفوز ويجعله دائما يتذكر أن
هناك شريحة عريضة من المصريين تعارضه، هذا الطرح يسعى للإبقاء على نفس
الثورة حاضرا، أعتقد أنه في الأيام القليلة المقبلة ستتضح الرؤية ونحدد
الاتجاه الذي نسير عليه خلال الدور الثاني من الانتخابات''.
وفي رده على
سؤال حول إمكانية دعم مرشح الإخوان أجاب قائلا: ''مثلما قلت ما زال الوقت
مبكرا على تحديد موقفنا بشكل نهائي، تفصلنا قرابة أسبوعين عن موعد الجولة
الثانية، ومن المنتظر أن تتم مناقشة كل الأفكار قبل تحديد الخيار النهائي،
مع العلم أن شباب الثورة اليوم منقسمون بين دعاة تأييد محمد مرسي وبين
أنصار المقاطعة، وسيتم الحسم في الأمر على حسب ما يمكن أن نحصل عليه من
ضمانات أو تنازلات من مرشح الإخوان، سيما فيما يتعلق بمدنية الدولة، الأمر
محل نقاش في الوقت الحالي''.
الجزائر: سامية بلقاضي

مرسي..

''مرشح الصدفة'' على أبواب الرئاسة


''مرشح
الصدفة''، أو ''المرشح الاحتياطي'' وبالمصري ''الإستبنت''، تعليقات كثيرة
وصفت محمد مرسي، مرشح جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، الذي
أصبح أقرب ما يكون إلى منصب رئيس الجمهورية الذي لم يعد يفصله عنه سوى
تجاوز عقبة آخر رئيس وزراء في حكومة مبارك في جولة الإعادة. ورغم أن
الدكتور محمد مرسي، البالغ 06 سنة، يفتقد لكاريزما رجل الأعمال الإخواني
خيرت الشاطر، المرشح الأصلي للجماعة، إلا أنه يعتبر من النواة الصلبة
للجماعة والأكثر ولاء لقيادتها، وشغل رئيس حزب الحرية والعدالة الذي حاز
على أكثر من 04 بالمئة من المقاعد في الانتخابات البرلمانية، وسبق أن كان
نائبا في البرلمان ما بين 5991 و5002، كما أنه خريج الجامعات الأمريكية
ودرس بالعديد منها كدكتور في الهندسة، كما شغل أستاذا ورئيس قسم في عدة
جامعات مصرية. وقدم مرسي نفسه للجماهير في بداية حملته الانتخابية كمرشح
لجماعة الإخوان، والتي أحله مرشدها العام من قسم الولاء له، حتى يكون ولاؤه
للشعب الذي انتخبه، وبدا وكأنه ''مكره لا بطل''، غير أنه سرعان ما بدأ
يستعيد ثقته في نفسه، خاصة في ظل التجنيد القوي للجماعة لأعضائها وأنصارها،
رغم أن استطلاعات الرأي كانت تضعه في مرتبات متأخرة عن منافسين رئيسيين
كعبد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسى وأحمد شفيق وحمدين صباحي. وإن كان مرسي
قد رفع في الدورة الرئاسية الأولى شعار ''مشروع النهضة'' كتعبير عن تقديمه
لمشروع نهضة متكاملة لمصر، رفع في حملته النهائية في مواجهة أحمد شفيق شعار
''يلا نكمل ثورتنا'' في إشارة إلى أنه مرشح القوى الثورية في مواجهة
الفلول.
الجزائر: مصطفى دالع