اغتالت جماعة ليبية مسلحة يوم الخميس الماضي، بطريقة بشعة
بمنطقة "براك الشاطي" ببلدية سبها الليبية، جزائريا من ولاية ورڤلة أمه
ليبية يدعى عبد الغني عياض، 38 سنة متزوج وأب لطفل بطريقة بشعة وغير
إنسانية تتنافى ومبادئ الأخلاق والحريات العامة و حقوق الإنسان، في حين لم
تتدخل أي جهة رسمية من البلدين لحد الآن للوقوف على طريقة هذه التصفية
الجسدية من مليشيات الثوار، الذين لا زالوا يتحكمون في بعض الجيوب بليبيا
ويبسطون قبضتهم عليها.
حسب توضيحات "عبد القادر" شقيق الضحية "للشروق " أمس، فإن شقيقه الذي ترك طفلا يتيما عمره 18 شهرا
وزوجته الليبية حامل الآن في شهرها الخامس، ولازالت تحت الصدمة، خرج من
منزله بسبها قبل صلاة العشاء باتجاه جهة "براك الشاطى" على مسافة 60 كلم أين يسكن خاله قصد تهنئته، عقب عودته من الحج وقد شرب معه ماء زمزم ثم انصرف عائدا رفقة صديقه وحاول اختصار الطريق نحو مسلك فلاحي معبد للوصول باكرا، لكن جماعة مسلحة على متن سيارتين من نوع "هيلكس
تويوتا" دفع رباعي طاردتهما بسرعة و أطلقت عليهما الرصاص من الخلف دون
معرفة من يكون صاحب المركبة، ومن معه ومن أي جنسية هما دون توقيفهما قبل
تنفيذ العملية الهمجية، وقد توفي الضحية على طاولة العملية الجراحية بعد
نقله إلى مستشفى 02 مارس بسبها، متأثرا بطلاقات نارية في الرأس والظهر
بينما نجا رفيقه بأعجوبة ولم يصب بأذى، ووصف صديقه كونه الشاهد الوحيد في
القضية الهجوم بالعنيف والهمجي، مشيرا أن الاغتيال كان متعمدا وبدون رحمة
رغم صرخاته المتعالية لإنقاذ الضحية الذي سبح في بركة من دمائه بمسرح
الجريمة، في حين لا زالت الأسرة تتمسك بتطبيق القانون من طرف العدالة
اللبيبة.
وكان خبر مقتل الشاب المذكور المشهود له بالطيبة والأخلاق، وهو من عائلة كبيرة ببلدية الرويسات في ورڤلة، قد نزل كالصاعقة على الجميع وقد ووري التراب بمقبرة سيدي حامد بسبها.
ومعلوم أن القتلة هم من قبيلة المقارحة التي ينحدر منها عبد
السلام جلود، الذراع الأيمن للقائد المغتال معمر القذافي، وقد سلموا أنفسهم للأجهزة الليبية التي تركتهم يتجولون في الشارع وقد اعترفوا بالجريمة المنسوبة إليهم، ولا زالت القبيلة المذكورة التي ينتسبون إليها تهندس لمصالحة بينها وبين عائلة الضحية بوساطة من أطراف جزائرية تقيم في سبها، لكن طلبهم قوبل بالرفض رغم إلحاحهم على تسليم "الدية".
وبالرجوع إلى توضيحات ممثل العائلة فإن الأسرة تطالب من العدالة تطبيق القانون، كما تمسكت برفض أي وساطة ما لم تسو القضية وفقا للقانون، على اعتبار أن عملية الاغتيال كانت متعمدة وطالت جزائريا.