توسيع التحقيق إلى رجال أعمال و200 مستفيد من السكنات التساهمية

كشفت مصادر مرتبطة بملف التحقيق الأمني في ما أصبح يعرف بفضيحة
السكنات التساهمية في بلدية الجزائر الوسطى، أن المصالح الأمنية والقضائية
وسعت دائرة تحقيقاتها لتشمل عددا من رجال المال والأعمال توسطوا لعدد من
الفتيات والزبائن في الرشاوى المتعلقة بالسكنات التساهمية.

وتم استدعاء هؤلاء على خلفية استفادة عدد من معارفهم
وأقاربهم من سكنات تساهمية في بلدية السحاولة وهو المشروع التابع لبلدية
الجزائر الوسطى ويضم 1200 وحدة سكنية.

ومثلما أشارت "الشروق" في عدد سابق، فإن القائمة ضمت أسماء فتيات
من خارج العاصمة ومن ولايات بعيدة، أكثرهن من الغرب، وأن إحدى المستفيدات
من بينهن مقربة من رجل أعمال معني بالتحقيق، كشفت انه توسط لها رفقة اثنين
من زميلاتها في العمل مع إطارات البلدية لاستفادتهن من سكنات تساهمية
ببلدية الجزائر الوسطى، وقد بلغها رجل الأعمال وهو مديرها في العمل أيضا عن
وجود اسمها في قائمة المستفيدين برفقة زميلتيها وابن رجل الأعمال في
انتظار إتمام الإجراءات الإدارية، وهو ما جعل المصالح الأمنية توسع دائرة التحقيق أيضا بدلا من 14 ملفا الى 200 ملف من المستفيدين، للكشف عن مزيد من الفضائح في هذه الحصة السكنية وفك جميع شفراتها.

وكانت
الجهات القضائية قد أمرت قبل أيام بإيداع 8 من موظفي البلدية رهن الحبس
المؤقت بتهمة النصب والاختيال وتلقي رشاوى وسوء استغلال الوظيفة، ويتعلق
الأمر بـ3 أعوان أمن وإداريين، أحدهما بمصلحة الحالة المدنية و3 آخرين
بينهم نائب رئيس المجلس البلدي تحصلوا على أموال مقابل إدراج أسماء المعنيين في قائمة المستفيدين.