توجيه 35 % من ميزانية تشغيل الشباب للتكنولوجيا تكفي لتخليص الجزائر من التخلف

كشف رؤساء مؤسسات أمريكية، وقادة أعمال عالميين أغلبهم من أصول جزائرية متخصصين في القطاعات التقنية والتكنولوجية يعملون في وادس السليكون(سيليكون فالي) وكبريات المخابر البحثية والإبداعية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والهند والشرق الأوسط، ومسؤولون في صناديق استثمار متخصصة في مرافقة المقاولات، أن التحدي الأول والأخير الذي يعترض حرية الإبداع والمقاولة في الجزائر، يتمثل في بيروقراطية الإدارة الاقتصادية، مما ساهم في تفويت فرص هائلة على الجزائر للخروج من حالة التخلف التي تعانيها في شتى المجالات.

وأكد جل المتدخلين على ضرورة إقتناع الحكومة بضرورة المضي نحو مراجعة آليات القيادة والإدارة الاقتصادية، لأن الأمر لا يتعلق فقط بالخروج من التخلف بل أصبح الأمر يتعلق بإنقاذ الجزائر. وتركزت مداخلات جل رؤساء المؤسسات الأمريكية من أصل أمريكي، والخبراء التابعين للهيئات المتخصصة في التمويل والمرافقة، خلال ملتقى تكوين المستثمرين والمقاولين المبدعين الشباب في القطاعات العلمية والتكنولوجية، بالتعاون مع نادي الكفاءات الجزائرية المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك العالمي، نظم في الجزائر العاصمة، على ضرورة تحسين مناخ الأعمال وشروط المقاولة وتوفير بنية تحتية لائقة وتحسين شروط وآليات الضبط سواء تعلق الأمر بالتشريعات والقوانين، فضلا عن زيادة الشفافية وتطوير النظام البنكي ومنح تسهيلات في اتجاه المزيد من دمج الاقتصاد الموازي في حقوق الاقتصاد الرسمي، وفوق كل ذلك توفير إطار حياة ملائم للمقاولين ورؤساء المؤسسات، مشددين على أن رئيس المؤسسة ينظر إليه على أنه بطل قومي في الاقتصاديات المتطورة.

وقال كريمو سالم، رئيس المبادرة الخاصة بإنشاء المقاولات والشركات التكنولوجية، إن بيروقراطية والإدراة الاقتصادية هي السبب الرئيسي في هروب الشركات إلى القطاع الموازي، مشيرا إلى أن البيروقراطية الاقتصادية تبدأ عادة من الخطوة الأولى، أي من مرحلة الحصول على رخصة مزاولة النشاط (بمعنى الحصول على السجل التجاري) ثم جميع المراحل اللاحقة على مستوى البنك والحصول على التمويل وغيره.

ويقول ياسين رحمون، رئيس مشروع "القصبة بيزنس انجل"، المقيم بالولايات المتحدة منذ أزيد من 35 عاما، أن تخلف النظام البنكي الجزائري فوَت على البلاد فرص تطوير العديد من القطاعات الاقتصادية والمقاولات، مؤكدا على ضرورة إعادة توجيه آليات تمويل المشاريع الخاصة بإنشاء المؤسسات عن طريق الدعم العمومي، وخاصة أجهزة التشغيل الحالية سواء تعلق الأمر بالوكالة الوطنية لتشغيل الشباب، أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة أو مختلف وكالات القرض المصغر، وإعادة توجيهها نحو تمويل القطاعات الإبداعية والتكنولوجية.

وأوضح رحمون، أنه أبلغ رسميا الحكومة الجزائرية عن طريق وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي، أن توجيه 35 بالمائة من القروض التي تمنح للشباب في إطار مختلف صيغ التشغيل بإمكانها ليس فقط إخراج البلاد من تخلفها بل يمكنها إنقاذ مستقبل البلاد في المجالات التقنية والتكنولوجية.