إخوان مصر يتوقعون سنوات خلاف مع العسكر

توقعت جماعة الإخوان المسلمين في مصر أن تبقى الاحتكاكات إلى ثماني سنوات بين الإصلاحيين والمؤسسة العسكرية القوية "التي تسعى لحماية مصالحها" بعد تسليم السلطة لرئيس مدني في مصر، وشنت هجوما على المرشح المستقل عبد المنعم أبو الفتوح معتبرة أنه فقد مصداقيته.

وقال محمود عزت نائب المرشد العام للجماعة في مقابلة مع رويترز إن المجلس العسكري أخذ قرارا حاسما بعدم مواجهة الشعب، ولكن في الوقت نفسه ينتهج نهج الاستمساك بالسلطة، وأضاف أن التجاذب السياسي سيستمر لفترتين رئاسيتين.

وأكد أنه "حتى لو كان الرئيس من الإخوان سيظل المجلس العسكري يحاول الاستمساك بالسلطة، ولكن ستبقى فرصه أقل بكثير". واكتسبت المؤسسة العسكرية نفوذا سياسيا واقتصاديا كبيرا منذ أن أطاح ضباط بالجيش بالنظام الملكي عام 1952.

ويحكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة مصر منذ إسقاط الرئيس المخلوع حسني مبارك من السلطة في ذروة انتفاضة شعبية ضد حكمه، ومنذ ذلك الوقت انتقلت جماعة الإخوان التي كانت محظورة في عهد مبارك إلى قلب الحياة العامة. في سياق متصل استبعد عزت فوز أبو الفتوح، وهو قيادي سابق في الإخوان المسلمين والمنافس الإسلامي الرئيسي للجماعة، ويتصدر استطلاعات الرأي مع الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى.

وأشار إلى أن أبو الفتوح فقد المصداقية في جهوده للحصول على دعم بين كل من الليبراليين والإسلاميين، موضحا أنه "لا تستطيع أن تجمع بين تناقضات خصوصا مع شعب أصبحت درجة الوعي عنده عالية، فرصه قليلة جدا جدا".

وقال عزت إن معظم الناخبين لم يحددوا بعد من الذي سينتخبون، وأضاف أن اتجاهات التصويت منذ إسقاط مبارك تشير إلى ضرورة فوز أحد الإسلاميين.

وتوقع عزت فوز محمد مرسي مرشح الجماعة في انتخابات الرئاسة التي تجرى في الـ23 والـ24 من الشهر الجاري، على أن تجرى جولة الإعادة الشهر المقبل. ومن المقرر أن يسلم المجلس العسكري السلطة لرئيس منتخب في أول جويلية أو قبل ذلك.

ومرسي واحد من بين عدة مرشحين من بينهم إسلاميون مستقلون وساسة مرتبطون بعهد مبارك ويساريون وليبراليون، واستبعد بعض المحللين فوز مرسي، لأنه يفتقر ـ حسب هؤلاء المحللين ـ إلى التأييد خارج القاعدة الأساسية الملتزمة من ناخبي الإخوان.

ومنيت جماعة الإخوان المسلمين بنكسة عندما تم استبعاد خيرت الشاطر الذي كان مرشحها الأساسي ودفعت بالمرشح الاحتياطي مرسي إلى السباق. وتواجه الجماعة أيضا مشكلة في صورتها تكمن في تصورات بأنها تريد إقصاء الآخرين من الحياة العامة، وهو أمر تصفه الجماعة بأنه كذبة نشرها خصومها الذين يسيطرون على وسائل الإعلام.

يذكر أن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان حصل على أكثر من 43٪ من المقاعد في البرلمان في الانتخابات التي امتدت من نوفمبر إلى فبراير الماضيين.