المراهنات الغير المشروعة تساهم في تحديد نتائج المباريات وتؤرق الفيفا

الظاهرة بدأت في بريطانيا وتجذرت في كامل أوروبا

المراهنات غير المشروعة تساهم في تحديد نتائج المباريات وتؤرق الفيفا

تشوب الميدان الرياضي عموما والكروي على وجه التحديد، العديد من المظاهر السلبية، والنشاطات غير المشروعة، فمن بين أخطر الظواهر السلبية التي تهدد الرياضة ظاهرة المنشطات، والتي يتناولها الرياضيون لأجل الوصول إلى النجاح بطرق غير مشروعة، تؤدي إلى هضم حقوق المنافسين من جهة، والى الإضرار صحيا بمتناولها من جهة أخرى. وتعتبر بالمقابل ظاهرة غير مشروعة وغير أخلاقية، ولأن ما هو غير مشروع يبقى جرما، فقد قامت مختلف الهيئات الرياضية عبر العالم بإقرار سياسات خاصة ومتشددة للقضاء على هذه الظاهرة، ووفقت فيها إلى حد ما، وإذا كانت ظاهرة المنشطات أبرز النشاطات غير المشروعة في الرياضة، فإنها ليست الوحيدة حيث توجد أيضا المراهنات أو القمار في كرة القدم على وجه الخصوص، وهي ظاهرة لا تقل خطورة عن الأولى.

ظاهرة سلبية تمس الرياضة والمجتمع الجزائري يبقى بعيدا عنها

نظرا لخطورة ظاهرة المراهنات غير المشروعة على التنافس الشريف في الرياضة عموما وكرة القدم على وجه الخصوص، فإن مختلف الهيئات الكروية العالمية والقارية والمحلية، وبالتعاون مع عدد من الأجهزة الأخرى على غرار جهاز الأمن الدولي "الأنتربول" حاولوا مكافحة هذه الظاهرة، وهي التي تنخر جسد كرة القدم بشكل بات فيه التنافس الشريف في خطر، ظاهرة المراهنات غير المشروعة في كرة القدم تبدو موضوعا غامضا جدا لدى المجتمع الجزائري، لغيابها نوعا ما عن الواقع الكروي الجزائري، لذلك سنحاول في هذا الملف معالجة هذه القضية، من زوايا مختلفة، دينية، تاريخية، وقانونية.

نوع من أنواع القمار تحقق ربحا سريعا وفق مبدأ الحظ

الرهان أو المراهنات في كرة القدم والرياضة عموما، هو نشاط يقوم من خلاله المراهنون بتوقع نتيجة ما، والمراهنة عليها، وتتم المراهنات في كرة القدم وهي نوع من أنواع القمار، من خلال تجمعات أو جمعيات، تعمل على توقع نتائج مباريات المستوى العالي في الأسبوع الذي يسبقها، ويبقى الدخول للمشاركة في هذه المراهنات يسيرا لأنها تتم مقابل مبالغ مالية بسيطة، في حين أن عوائدها قد تكون ثروات طائلة في لحظات قليلة فقط.

==============================

شركات كبرى تتولى تنظيمها

إنجلترا.. تاريخ حافل مع المراهنات

تتولى تنظيم المراهنات في كرة القدم عدد من الشركات المتخصصة في ذلك، ففي بريطانيا على سبيل المثال، تتولى ذلك بعض الشركات المعروفة هناك على غرار شركات "ليتل وودز"، "فيرنونز"، "زتلرز" والتي قامت بتنظيم العديد من المراهنات، يبقى أشهرها رهان يدعى "الحظ الثلاثي" أين تم تقديم عدد من مباريات كرة قدم كانت ستلعب في ذلك الأسبوع للمراهنة على نتائجها، مع اختيار ثمان من هذه المباريات لتكون قيمة المراهنة عليها أعلى من بقية المباريات، وفي سنة 2007 توحدت الشركات الثلاث السالفة الذكر "ليتل وودز"، "فيرنونز"، "زتلرز" مؤسسة شركة مراهنات جديدة تحت تسمية "ذي نيو فووتبول بولز" أو "التجمع الجديد لكرة القدم" حيث أضحت هذه الشركة تنظم مراهنات كرة القدم التقليدية، من خلال شراء المراهنين لقسائم تتضمن مباريات الأسبوع الموالي، وتوقعهم لنتائجها.

الربح الأكيد لن يكون إلا بالغش وترتيب نتائج المباريات

الرغبة في التملك والربح السريع، جعلت بعض المراهنين في كرة القدم يعمدون لانتهاج بعض الطرق الملتوية لأجل ضمان نجاح مراهناتهم، نجاح لا يتحقق إلا من خلال المراهنة على نتائج تكون معروفة مسبقا، وهو الأمر الذي يؤدي في الغالب بهؤلاء الأشخاص إلى انتهاج أساليب احتيالية مجرمة، وهو الأمر الذي يظهر في صورة "ترتيب نتائج بعض مباريات كرة القدم" وذلك بغرض ضمان الفوز بالمراهنة وتحقيق عوائد مالية ضخمة، وهو الأمر الذي تسبب في عدة فضائح مشهورة في عالم كرة القدم بسبب ظاهرة القمار أو المراهنة، فضائح تعود إلى السنوات الأولى من القرن الماضي، كانت أبرزها فضيحة المراهنات الشهيرة في كرة القدم البريطانية، والتي تورط فيها فريقا ليفربول ومانشستر يونايتد سنة 1915.

أشهر فضائح المراهنات كانت في بريطانيا

تعود قصة ما يسمى "فضيحة مراهنات كرة القدم البريطانية" إلى تاريخ يوم الجمعة 2 أفريل من سنة 1915، وهو اليوم الذي شهد إقامة مباراة ضمن منافسات البطولة الإنجليزية جمعت بين فريقي مانشستر يونايتد وليفربول، وذلك على ملعب "أولد ترافورد" بمدينة مانشستر، وهي المباراة التي اتفق عدد من لاعبي الفريقين على ترتيب نتيجتها النهائية لمصلحة فريق مانشستر يونايتد، وذلك لأجل أن تتناسب نتيجة المباراة مع نتائج المراهنات.

تقرير الحكم أشار إلى تعمد لاعبي ليفربول الخسارة

كان فريق مانشستر يونايتد حينها مهددا بالسقوط إلى القسم الأدنى من البطولة الإنجليزية، بينما كان ليفربول يحتل مرتبة ضمن وسط الترتيب وغير معني لا بالمنافسة على الألقاب ولا على تفادي الهبوط، غير أن المباراة انتهت بفوز غير منتظر تماما لفريق مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين لصفر، وهي نتيجة جاءت مفاجئة للجميع، ما عدا اللاعبين المتورطين في التلاعب وترتيب نتيجة تلك المباراة، والتي بدت واضحة تماما لعدد من المراقبين، بمن فيهم حكم المباراة الذي دون في تقريره بأن لاعبي فريق ليفربول كانوا يتهاونون بشكل غير مفهوم أمام مانشستر يونايتد، إلى درجة أنهم ضيعوا ضربة الجزاء التي تحصلوا عليها خلال المباراة.

نتيجة مفاجئة كشفت المفاجأة المفجعة

بعد نهاية المباراة، اتضح بأن عددا كبيرا من المراهنين قد راهنوا على فوز فريق مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين لصفر، وهي نتيجة لم تكن متوقعة تماما، غير أن انتهاء المباراة بتلك النتيجة فعلا، دفع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلى فتح تحقيق في القضية، وهو التحقيق الذي كشف في الأخير عن تورط عدد من لاعبي الفريقين في ترتيب نتيجة اللقاء، وذلك بشهادة من أحد لاعبي فريق ليفربول الذي شهد ضد زملائه في جلسة الاستماع الذي عقدها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم خلال تحقيقه في القضية.

الفضيحة كانت عملا انفراديا من اللاعبين والناديان نجيا من العقاب

في شهر ديسمبر 1915 تم الإعلان عن إيقاف اللاعبين السبعة المتورطين في الفضيحة عن لعبة كرة القدم بصفة نهائية، وقد أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم حينها بأن اللاعبين وحدهم فقط من ثبت تورطهم في القضية، بينما لم يوجد أي مسير أو فريق مذنب، وهو الأمر الذي نجا بموجبه فريقا ليفربول ومانشستر يونايتد من العقوبة، كما أن نتيجة المباراة أنقدت فريق مانشستر يونايتد من الهبوط إلى القسم الثاني، وسقط بدلا منه تشيلزي، الذي أعيد لاحقا إلى بطولة القسم الأول بعد ثبوت فضيحة ترتيب نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول، حيث تم رفع عدد أندية بطولة القسم الأول الإنجليزي حينها بصفة اضطرارية.

فضيحة مراهنات 1915 الأشهر ولكنها لم تكن الأخيرة

إذا كانت فضيحة مراهنات كرة القدم البريطانية سنة 1915 الأشهر في تاريخ فضائح المراهنات في كرة القدم البريطانية عموما والإنجليزية على وجه التحديد، إلا أنها ليست الأخيرة ولا الوحيدة، إذ أن تاريخ كرة القدم في مهد كرة القدم حافل بالعديد من الفضائح في عالم القمار والمراهنات في كرة القدم، يمتد على مدار السنوات ويصل حتى وقتنا الحالي، وهذه أشهر بقية فضائح المراهنات في كرة القدم البريطانية.

فضيحة 1964 تبدأ باعترافات مراهن على صفحات جريدة

فضيحة التلاعب بنتائج المباريات للمراهنة عليها سنة 1964، والتي عرفت تحت تسمية ''فضيحة المراهنات البريطانية" هي أيضا، حيث انتهت القضية بالحكم على ثمانية لاعبين بالسجن لتورطهم في القضية، والتي تعود أساسا إلى كون أحد أعمدة المراهنات كان يتفق مع اللاعبين على ترتيب نتائج المباريات التي يراهن عليها، بحيث أن اللاعبين يسيرون المباريات بما يتماشى مع التوقع الذي راهن عليه هذا المراهن، ولو اضطروا لتعمد هزم فريقهم، وفي سنة 1964 قام هذا المراهن ويدعى "جيمي غاولد" ببيع قصته لإحدى الصحف المحلية هناك مقابل مبلغ مالي ضخم، وهي القصة التي اعترف فيها مورطا نفسه رفقة ثلاث من لاعبي فريق شيفيل ونزداي العريق.

القضية تتفاقم وتتحول لاحقا إلى سيناريو لفيلم درامي

في العام الموالي تطورت القضية أكثر وازداد عدد المتورطين فيها، ليصل في النهاية عدد اللاعبين المتابعين فيها إلى 33 لاعبا، تعرض عدد منهم للسجن، بينما مُنع آخرون من ممارسة كرة القدم مدى الحياة، ونظرا لوقع هذه القضية الكبير في تاريخ كرة القدم البريطانية، فقد تم نشرها سنة 1997 من جديد، وذلك من خلال عرضها في فيلم بريطاني، قامت ببثه هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطاني "بي بي سي" كشفت فيه عن العديد من الجوانب التي كانت خفية في القضية المعنية.

حتى بطولات الأقسام الدنيا لم تنجو من الظاهرة

كرة القدم الإنجليزية كانت مسرحا لفضيحة مراهنات أخرى، وذلك منذ فترة ليست ببعيدة جدا، حيث قام الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم سنة 2008، بإيقاف ما لا يقل عن خمسة لاعبين لقياهم بالمراهنة على نتائج مباريات تلعبها فرقهم، وذلك ضمن منافسات بطولة الدرجة الثانية الإنجليزية أي القسم الثالث في البطولة الإنجليزية، واللاعبون المعنيون بالقضية هم أربعة لاعبين من فريق أكرينغتون ولاعب واحد من فريق بيري، وقد ثبتت إدانة الخماسي المعني بالأمر، بعد أن راهن الرباعي الأول على خسارة فريقه أكرينغتون على يد نظيره بيري، بينما راهن الخامس على فوز فريقه بيري على حساب أكرينغتون، وقد كانت نتيجة المباراة فوز بيري على حساب أكرينغتون بنتيجة هدفين لصفر، وهو الأمر الذي شكل دليلا قويا على تورط اللاعبين المعنيين في القضية، ليتم تغريمهم بغرامات مالية ضخمة وحرمانهم من مزاولة كرة القدم لفترة طويلة جدا.

====================

بطاقة حمراء في البطولة الاسكتلندية تكشف تورط والد روني في مراهنات غير مشروعة

أحدث فضائح المراهنات في كرة القدم الإنجليزية كانت تلك التي كان بطلا لها والد هداف المنتخب الإنجليزي ومانشستر يونايتد واين روني وعمه، واللذان تم اعتقالهما نهاية صيف العام 2011 بسبب تورطهما في فضائح مراهنات متعلقة بعدد من مباريات كرة القدم، حيث كان والد روني وعمه من ضمن تسعة أشخاص اعتقلوا في مداهمات للشرطة البريطانية بكل من مارسي سايد بـ إنجلترا وغلاسغو بـ اسكتلندا في ذات القضية، كما اعتقل في ذات القضية أحد لاعبي فريق ماذرويل الناشط ضمن مصاف أندية البطولة الاسكتلندية الممتازة، وذلك بتهمة تورطه في التلاعب بنتيجة مباراة فريقه أمام نظيره هارتس بالبطولة الاسكتلندية، حيث تعمد اللاعب ويدعى ستيف جينغينز الحصول على بطاقة صفراء ثانية في تلك المباراة من خلال التدخل بخشونة على لاعبي المنافس والتلاسن مع الحكم، ليطرد بالبطاقة الحمراء، ويتسبب في خسارة فريقه بنتيجة هدفين لهدف واحد، وقد كشفت خيوط القضية بعد أن أعلنت إحدى الشركات المتخصصة في المراهنات، بأن عددا كبيرا من المراهنين قد راهنوا على طرد اللاعب جينغينز خلال مباراة فريقه أمام هارتس، وهو ما تحقق فعلا، وجاءت هذه النتيجة بعد تحقيقات مطولة استمرت مدة تسعة أشهر.

=========================

فضيحة مراهنات في بلجيكا أطاحت بعدد من مسؤولي الأندية

بلجيكا هي الأخرى كانت من ضمن الدول التي ضربتها آفة المراهنات في مباريات كرة القدم، ففي سنة 2006 مثلا، شنت السلطات البلجيكية تحقيقات بخصوص تلاعب بنتائج مباريات لصالح المراهنين، وهي التحقيقات التي شملت حوالي 17 شخصا من ضمنهم لاعبون دوليون، ولاعبون في صفوف فريق أندرلخت البلجيكي الذي يعد أهم أندية كرة القدم هناك، كما تبث تورط عدد من الحكام في القضية، حيث راهنت فيها ما سميت "مافيا" على خسارة فريق لالوفيير ضد ويسترلو شهر ديسمبر 2005، وهي المباراة التي فاز فيها ويسترلو بطريقة غريبة بتسجيله هدفين في آخر خمس دقائق من المباراة، وقد أدت هذه القضية لاستقالة عدد من مسؤولي الأندية هناك، كما استغنى فريق أندرلخت عن اثنين من لاعبيه الذين تورطوا في القضية.

=============

البطولة الصينية تئن تحت ضربات المراهنين

الصين هي الأخرى من الدول التي شهدت عددا من فضائح المراهنات في كرة القدم، كانت أبرزها تلك التي وقعت نهاية سنة 2009، والتي انتهت بإقالة رئيس الاتحاد الصيني لكرة القدم ونائبه، إضافة إلى رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الصيني، والذين تم اعتقالهم وعرضهم على التحقيق، وذلك في إطار حملة استهدفت ما لا يقل عن 21 لاعبا ومسؤولا كرويا حينها بحجة التلاعب بنتائج المباريات لأجل المراهنات، وكشفت بعض التقارير الإعلامية الصينية حينها، بأن رئيس الاتحاد الصيني المقال، كان يتعامل مع شركة بريطانية كانت تتولى رعاية البطولة الصينية لكرة القدم بشكل مشبوه، كما كشفت بأنه قد تحصل على رشوة تناهز حوالي 73 دولار، من قبل فريق توج بعدها بلقب البطولة الصينية لكرة القدم.

===============================

الاتحاد الأوروبي يهدد ويتوعد

سباعية ليون في مرمى زاغرب أعلنت الطوارئ في هولندا

من المباريات التي أثارت الكثير من الشبهات حولها، بخصوص إمكانية وجود تلاعب بنتيجة المباراة لصالح المراهنين، مباراة فريق دينامو زاغرب الكرواتي مع ضيفه أولمبيك ليون الفرنسي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لرابطة الأبطال الأوروبية، وهي المباراة التي كانت تسير في شوطها الأول بشكل عادي، غير أن شوطها الثاني شهد انهيارا غير معقول للفريق الكرواتي أمام جماهيره، ليتلقى 7 أهداف كاملة في الشوط الثاني، من ضمنها 6 في ظرف نصف ساعة فقط، وهي النتيجة التي أحيت حظوظ فريق ليون الذي تأهل للدور الموالي بفارق الأهداف عن فريق أجاكس أمستردام الهولندي، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الهولنديين الذين اتهموا الفريقين الفرنسي والكرواتي بالتلاعب بنتيجة تلك المباراة لخدمة مراهنين.

الاتحاد الأوروبي يبرئ المتهمين ويتوعد

بين اتهامات الهولنديين للفرنسيين والكروات، ونفي الأخيرين لاتهامات الهولنديين لهم بترتيب نتيجة مباراة دينامو زاغرب وأولمبيك ليون، خرج الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لكي يضع حدا للقضية، إذ أكد بأنه لا توجد أية شبهات بخصوص علاقة نتيجة المباراة بأية مراهنات، غير أن الاتحاد أكد بأنه قد يقدم على تحريك تحقيق في القضية إذا ما ثبتت اتهامات الفريق الهولندي لمنافسيه الكروات والفرنسيين، وهو الأمر الذي لم يحدث لاحقا، مما أدى إلا إقفال ملف تلك القضية على الأقل في الوقت الراهن.

الظاهرة تتجذر في أوروبا وتؤرق مسؤولي الاتحاد الأوروبي

الشبهات التي أثيرت بخصوص مباراة دينامو زاغرب وأولمبيك ليون لم تأت من العدم، بل جاءت بعد سلسلة من فضائح المراهنات في كرة القدم التي وقعت في عدد من البلدان الأوروبية مؤخرا، وهو الأمر الذي أدى بالأمين العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم جاني إينفانتينو للتشديد على ضرورة الوقوف في وجه هذه الظاهرة بقوله : "هناك تهديدات من خارج اللعبة، مثل المراهنات غير المشروعة وهي تعد هاجسا لنا، لقد رأينا حوادث خطيرة، ولدينا قائمة ببعض المباريات المشوبة في هذا الشأن في بطولات تركيا واليونان وإيطاليا، والاتحاد الأوروبي يعمل بجد لتحرير اللعبة من تلك التهديدات" وبنبرة التهديد والوعيد قال : "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ليس لديه أي تسامح إزاء أي تدخل قد يتعلق بالمراهنات أو أنشطة مخالفة قد تتعلق بمبارياتنا وسنقوم بالتحقيق في كل أنشطة غير مشروعة".

سوق المراهنات بحجم يتجاوز ميزانيات دول

نظرا لحجم الأموال المتداولة فيها، وبالنظر أيضا للرغبة في الربح السريع التي تسيطر على باروناتها، فإن سوق المراهنات في كرة القدم تضم أموالا ضخمة، حيث أن تلك الرغبة في الربح السريع، جعلت هؤلاء ينتهجون أية وسيلة مشروعة أو غير مشروعة لضمان الربح، وذلك من خلال اعتماد أساليب وطرق ملتوية وغير مشروعة، من خلال اعتماد التزوير، التلاعب بنتائج المباريات وترتيبها إضافة إلى الرشوة وغيرها من الظواهر السلبية، ووفقا لبعض الإحصائيات المتوفرة، فإن حجم سوق المراهنات لسنة 2009 في رياضة كرة القدم وحدها قد بلغ حوالي 140 بليون أورو، أي ما يعادل حوالي 14000 مليون أورو، وهو مبلغ يتحدث عن نفسه بنفسه، وهو رقم يبقى قابلا بل مرشحا للتضاعف أكثر فأكثر مع مرور الوقت.

الاتحاد الأوروبي يطمع في الحصول على 1 بالمائة من أرباح مكاتب المراهنات؟

الأرباح المالية الضخمة التي تحققها مكاتب المراهنات، أثارت مطامع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الذي وصل به الأمر نهاية سنة 2010 إلى مطالبة مكاتب المراهنات الناشطة ضمن أقاليم الاتحاد الأوروبي بجزء من الأرباح التي تحققها، وجاء هذا الطلب من الاتحاد الأوروبي، اعتمادا على قانون فرنسي، وهدد الاتحاد الأوروبي مكاتب المراهنات التي تمتنع عن دفع نسبة من أرباحها لخزينة الاتحاد بالمتابعة القضائية، حيث طالبت الهيئة الكروية الأوروبية بما نسبته 1 بالمائة من نسبة الأرباح التي تحصدها هذه المكاتب من المنافسات التابعة للاتحاد الأوروبي وعلى رأسها منافسات كأس رابطة الأبطال الأوروبية، وكأس أمم أوروبا 2012، ولأن نسبة 1 بالمائة هي رقم ضئيل، إلا أنها تؤكد من الناحية الحسابية بأن حجم الأموال المتداولة في عالم المراهنات كبير لدرجة أن نسبة الواحد بالمائة تعتبر مبلغا معتبرا.

===========================

اضطرت إلى طلب مساعدات من الدول

الفيفا تعترف بالفشل أمام مافيا المراهنات وتدق ناقوس الخطر

اعترفت الاتحادية الدولية لكرة القدم ''الفيفا" بوجود مراهنات غير مشروعة في عالم كرة القدم، معترفة بأن ذلك أمر خطير، وفي هذا الإطار يتحدث رئيس الهيئة الكروية الأعلى في العالم جوزيف سيب بلاتر قائلا : "وجود تلاعب في نتائج المباريات يرتبط بالمراهنات الرياضية هو أمر خطير" وتابع بلاتر قوله : "إن شبهات التلاعب تضرب القيم الأساسية للرياضة في مقتل مثل اللعب النظيف والانضباط، مما يعني أن الفيفا لن تكون له أي مكانة إذا اهتزت تلك القيم" وكانت اللجنة الأولمبية قد قدرت حجم المراهنات في العالم سنويا بحوالي 350 مليار دولار وقد قدرت اللجنة وجود 140 مليار دولار منها غير مشروعة، هذا ويذكر بأن "الفيفا" كانت قد أعلنت سابقاً بأنه ليس بمقدورها مواجهة مافيا المراهنات بصورة مستقلة معتبرة أن الأمر يتطلب مساندة الحكومات والسلطات القضائية.

جهاز الإنذار المسبق سلاح الفيفا لمواجهة الظاهرة

على صعيد آخر وفي إطار جهودها لمكافحة ظاهرة المراهنات غير المشروعة في كرة القدم، وما ينجم عنها من تلاعب في نتائج المباريات، قامت "الفيفا" بإنشاء جهاز إنذار خاص بمتابعة هذا النوع من القضايا سنة 2007، وذلك من خلال تولي هذا الجهاز مراقبة الأنشطة الكروية التابعة لـ الفيفا، والتحقق من خلوها من أية مخالفات ومراهنات غير مشروعة، ومن خلال متابعته وتمحيصه في بعض المباريات ونتائجها، لم يمكث هذا الجهاز كثيرا حتى وجد بعض المخالفات في بعض المباريات في تركيا، والتي أثيرت بخصوصها شبهات تلاعب بنتائجها، خدمة لمصالح المراهنين.

29000 مباراة و100 مسابقة رهان تحت رقابة الاتحاد الأوروبي

من جهته الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، هو الآخر اتخذ إجراءات هامة للحد من ظاهرة التلاعب بنتائج المباريات خدمة لمراهنات غير مشروعة، حيث أقر الاتحاد الأوروبي إنشاء جهاز خاص به يعمل على مراقبة المراهنات داخل نطاق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ويسمى هذا الجهاز "نظام رصد التلاعب في المراهنات" وهو الجهاز الذي تم إنشاؤه سنة 2008، بحيث يقوم برصد وضعية المراهنات ومراقبتها خلال مباريات الأندية، ويصل عدد المراهنات التي يراقبها هذا الجهاز يوميا إلى حوالي 100 مسابقة، إضافة إلى تغطيته ومراقبته لحوالي 29000 مباراة كرة قدم في مختلف دول الاتحاد الأوروبي.

====================

الحكم الشرعي

الرهان محرم شرعا وهو مخرب للبيوت

كثيرا ما يثار السؤال حول النظرة الشرعية للمراهنات في كرة القدم، ورغم أن الأمر يبدو بديهيا أمرا محرما، إلا أنه لا بد من أخذ نظرة رجال الدين في القضية لأجل دراسة الوضع من جوانب أكثر ملائمة ووضوحا، وفي هذا الصدد أكد الشيخ العلامة الدكتور علي جمعة، مفتي جمهورية مصر العربية، بأن هناك فرقا بين الرهن والرهان، فالرهن هو الوثيقة التي يبقيها المدين في يد الدائن حتى يوفيه دينه، وهي مشروعة، بينما الرهان فهو حرام شرعا لأنه قمار وميسر، لذلك فهو حرام شرعا ولا يجوز القيام به، فحسب الشيخ جمعة فإن الرهان هو حرام من قبيل الخمر، وقد يتسبب لصاحبه في إدمان مخرب للبيوت وفقا للنظرة الشرعية للشيخ على جمعة.

=========================

المراهنات في الجزائر

الرهان في الجزائر ما بين سلطة القانون ونظرة المجتمع

يتولى تنظيم المراهنات الرياضية في الجزائر، جهاز حكومي تابع للدولة هو "الرهان الرياضي الجزائري" ومع ذلك تبقى المراهنات في كرة القدم منعدمة تماما، بل أن المراهنات أصلا في الجزائر قليلة جدا، خصوصا في السنوات الأخيرة التي تراجعت فيها نشاطات الجهاز العمومي المشرف على المراهنات في البلد، ويرى بعض الأخصائيين بأن تراجع حجم المراهنات في الجزائر، عائد إلى ظروف اجتماعية واقتصادية وإيديولوجية، ناجمة عن بعض الظروف التي عاشتها الجزائر في العشرين عاما الأخيرة، حيث تراجع الرهان وظهرت بدلا منه بعض الألعاب المشابهة على غرار "اللوطو الرياضي" واليانصيب "حك تربح" وغيرها من المسابقات التي تندرج في هذا الإطار على غرار "الطمبولا" أيضا.

حصر الرهان في يد الرهان الرياضي الجزائري وحده

من الناحية التشريعية، تناول المشرع الجزائري الرهانفي الباب العاشر من القانون المدني الجزائري في فصله الأول، وذلك في المادة 612 منه، والتي تنص في فقرتها الأولى على "يحظر القمار والرهان" أي أنه وكقاعدة عامة فإن المشرع الجزائري يحرم قانونا جميع أعمال الرهان والقمار غير المشروع، غير أن الشطر الثاني من المادة 612 من القانون المدني الجزائري دائما، تورد استثناء على ما ورد في الفقرة الأولى إذ تنص "غير أن الأحكام السابقة لا تطبق على الرهان الخاص بالمسابقة والرهان الرياضي الجزائري" أي أن المادة 612 من القانون المدني الجزائري قد حصرت أعمال الرهان في يد جهاز "الرهان الرياضي الجزائري" وأي طرف آخر غير ذلك يبقى غير حائز على أهلية تنظيم مثل هذه الأعمال.

الحبس والغرامة المالية لمخالفي أحكام الرهان في الجزائر

ولأن مخالفة الأحكام الواردة في القانون المدني، قد تكتسي طابعا مجرما، فإن مخالفة الأحكام المتعلقة بالرهان في الجزائر قد تتحول إلى جريمة، يعاقب عليها قانونا، فقد تناول المشرع الجزائري المراهنات والقمار في القسم السادس أيضا من قانون العقوبات، في المواد 165، 166، 167، 168، و169 حيث جرم المشرع الجزائري جميع أعمال المراهنات والقمار التي تتم بدون تصريح من السلطات الوصية، وهي الأفعال المجرمة التي عاقب عليها القانون الجزائري بعقوبات تتراوح ما بين الحبس شهرا إلى ثلاثة أشهر، إضافة إلى الغرامة المالية ومصادرة جميع المحجوزات المتعلقة بالمحل الخاص بعرض هذه المراهنات على الجمهور.

هكذا كان يتم تقسيم أموال مراهنات البطولة الجزائرية

خلال الفترة التي كان ينظم فيها "الرهان الرياضي الجزائري" مراهنات على مباريات البطولة الوطنية كان المبلغ الذي يناله الفائز بالمراهنة يقسم وفقا لنسب معينة، حيث كان يمنح ما نسبته 40 بالمائة من المداخيل لصندوق ترقية ودعم النشاطات والتظاهرات الشبابية والرياضية التابع لوزارة الشباب والرياضة، في حين يتم تخصيص 40 بالمائة من المال المحصل لفائدة الفائزين، أما 20 بالمائة المتبقية، فتعود لإدارة الرهان الرياضي، مع العلم أنه من حق الرهان الاحتفاظ بنسبة الفائز في حال عدم الإعلان عن نفسه في غضون 36 ساعة التي تلي تاريخ إعلان أسماء الفائزين، مع العلم بأن المراهنات التي كان ينظمها الرهان الرياضي الجزائري كانت تقتصر على التظاهرات الكروية الوطنية فقد دون غيرها، بما فيها مختلف نهائيات كأس العالم وكؤوس أمم إفريقيا.

تطور الوعي لدى المجتمع الجزائري ينفره من المراهنات

بعيدا عن القانون بشقيه المدني والجزائي، فإن نظرة المجتمع الجزائري لعمليات المراهنات في الرياضة عموما وكرة القدم على وجه الخصوص، تحمل نوعا من الدونية، حيث ينظر الجزائريون إلى المراهنات على أنها نوع من القمار المحرم شرعا، وهو الأمر الذي ينفرهم منها، وقد لوحظ تعاظم هذا النفور في السنوات الأخيرة، والتي شهدت تطور مستوى الوعي الديني لدى المجتمع الجزائري، خصوصا لدى الفئات الشبانية، التي ما فتئت تطلع أكثر على أمور دينها، رغم بعض مظاهر الانحلال الخلقي التي باتت تعصف بالمجتمع الجزائري مع الأسف الشديد.