الأمم المتحدة تضغط على الجزائر بسبب سوريا

الأمم المتحدة تضغط على الجزائر بسبب سوريا




قامت لجنة حقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة، بتوجيه إدانة جديدة إلى الجزائر بحجة اختفاء ثلاثة جزائريين دون التحقيق في ملابسات القضية، وذلك بناء على التهم التي قامت بتوجيهها منظمة ''تريال'' السويسرية غير الحكومية المتخصصة في مكافحة ''التهرب من العقاب''، ويأتي تحرك لجنة حقوق الإنسان الأممية موازاة وما يحدث في سوريا وموقف الجزائر التي تحفظت على إحالة الملف السوري على مجلس الأمن من طرف الجامعة العربية وكذا رفضها الإعتراف بالمجلس الوطني السوري شرط توافق أطياف المعارضة.وحسب اللجنة الأممية، فالإدانة الأولى تخص كمال جربوني، الذي تم توقيفه في نوفمبر 1994، بمقر سكناه الكائن بالعاصمة، الذي غاب عن الأنظار منذ ذلك الحين، فيما مست الإدانة الثانية الأخوين جمال شيهوب البالغ من العمر 19سنة، ومراد شيهوب 16سنة اللذين تم توقيفهما في منزلهما الكائن ببلدية براقي بالعاصمة، في نوفمبر 1996.وذكرت المنظمة أنه على الرغم من قيام عائلات المفقودين الثلاثة باتباع كافة الإجراءات الضرورية من أجل العثور على أبنائها، إلا أن الجزائر لم تفتح أية تحقيقات في القضية، كما لم تتم متابعة أي مسؤول. واستنادا إلى ذلك، أصدرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، قرارا مفاده أن الجزائر لم تحترم العديد من الحقوق المكفولة في العقد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية السياسية، وطالبت بفتح تحقيقات معمقة ودقيقة، حول اختفاء كل من كمال جربوني والأخوين جمال ومراد شيهوب.كما طالبت الجزائر بمتابعة وفرض عقوبات على المسؤولين على اختفاء الجزائريين الثلاثة، والتجاوزات المرتكبة في حقهم، فضلا على تعويض أهالي الضحايا.ومن المنتظر أن يتم فتح 14ملفا جديدا، هم قيد الدراسة في الوقت الحالي، حيث قال في هذا الصّدد، فليب غرانت محامي المنظمة، إن الجزائر شهدت العديد من الجرائم خلال التسعينات، وأضاف أنه لم تتم متابعة أي مسؤول في القضية، وأن الجزائر ملزمة باحترام الاتفاقيات التي قامت بالتصديق في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.ومنذ سنوات لم تتعرض الجزائر لمثل هذه الإدانات التي عرفت في التسعينيات وبداية الألفية، علما أن هذه المستجدات تزامنت وتحفظ الجزائر على إحالة الملف السوري إلى مجلس الأمن من طرف الجامعة العربية وكذا رفضها الإعتراف بالمجلس الوطني السوري وتضمين ذلك في البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، حيث اشترطت الجزائر أن يكون هناك اتفاق بين أطياف المعارضة السورية مقابل الإعتراف بالمجلس.
قال إنه لا وجود لأية أدلة ضد الجزائر حتى تتم إدانتها
فاروق قسنطيني: ''هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين''
من جهته، كشف الأستاذ فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أن ما جاءت به منظمة ''تريال'' السّويسرية من تهم غير مؤسسة، لم يتم إثباتها بالبراهين القاطعة، مشيرا إلى أن مثل هذه الإدانات في حق الجزائر غير مقبولة شكلا ومضمونا.وقال قسنطيني في اتصال بـ''النهار''، إن منظمة الأمم المتحدة وقرارها بإدانة الجزائر في مثل هذه القضايا أمر غير ممكن، موضحا أنه لم يتم رفع أي شكاوى، بالإضافة إلى عدم الاستماع إليها للدفاع عن نفسها.وفي السّياق ذاته، أضاف محدثنا، أن الفترة التي يتم التحدث عنها، تعود إلى العشرية السوداء، حيث كانت الجزائر مستهدفة من قبل جماعات إرهابية، وفي حرب شرسة ضد الإرهاب، وكل ما قامت به كان في إطار مساعي حثيثة لمكافحته.وفيما يخص التهم الموجهة للجزائر حول وفاة أشخاص تحت طائلة التعذيب، قال ذات المصدر، إنه في ظل وجود إثباتات ملموسة، فلا يمكن إدانتنا على أشياء لا أساس لها من الصحة، فيما عدا ذلك فالجزائر تبقى مستهدفة من الخارج.