نقابات تعود للاعتصامات ومحتجون يخرجون للشارع ويصرخون:
"أيها الولاة اُنقلوا انشغالاتنا إلى الرئيس"ولايات تؤجل الإفراج عن قوائم السكن خوفا من عدوىا لإحتجاجات
قررت كل من لجنة تشغيل عقود ما قبل التشغيل، وكذا النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة، ومجلس الأساتذة المتعاقدين، نقل احتجاجاتها أمام مقر الولايات، في محاولة لإسماع صوتها للوالي، ومن ثم لرئيس الجمهورية، إلى جانب محاولة "الكلا" تجنيد سبع نقابات لجرها للإحتجاج مجددا.
قالت المنسقة الوطنية للجنة عقود ما قبل التشغيل، ملكية فليل، في تصريح لـ"الشروق" إن اعتصامهم سيكون بداية من الأسبوع المقبل، ومن المنتظر تنظيمه أمام مقرات الولايات عبر كامل التراب الوطني، وسينظمها شباب عقود ما قبل التشغيل وذلك من أجل المطالبة بالإدماج ووقف عقود العمل الاستغلالية، وردت قائلة: "إننا نطالب بحقنا في الإدماج ونرفض أي نوع من عقود العمل المنتهية الصلاحية.."، علما أن نحو ربع مليون موظف يشتغلون بعقود ما قبل التشغيل، وجزء كبير منهم أحيل على البطالة بعد إنتهاء عقده مع المؤسسة التي كان يعمل بها.
كما قررت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة التي يرأسها علي بحاري، الذي صرح لـ"الشروق"، أن اعتصام فئة الأسلاك المشتركة والتي تضم نحو 130 ألف موظف، سيعتصمون أمام مقرات الولايات لمدة ثلاثة أيام، وذلك لأن الولاية هي الأقرب لإسماع احتجاجنا ورد علي بحاري قائلا: "على الولاة أن ينقلوا انشغالاتنا لرئيس الجمهورية.. لقد ذقنا ذرعا من ملاحقة الأمن لنا أمام مقرات الوزارة لهذا سنلجأ هذه المرة للولاة".
وتطالب نقابة الأسلاك المشتركة، التي لم توقف احتجاجتها بالإدماج في السلك التربوي، وإعادة التصنيف وحقهم في الترقية وعدد من المطالب الأخرى التي لم يلب منها ولا مطلب واحد.
ويأتي اعتصام هذه النقابات الثلاث، في ظل مواصلة نقابة الأطباء الاستشفائيين شلها لحركة العلاج داخل المستشفيات، رافضة التنازل عن حقها في الإضراب والعودة إلى العمل حيث صرح رئيس نقابة الأطباء الاستشفائيين جيجلي قائلا: "الإضراب الذي دعت إليه نقابتنا سيبقى متواصلا إلى غاية استجابة الوزارة للمطالب المرفوعة ولا تراجع عن حقوقنا المهضومة".
كما قرر أيضا المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، شن احتجاجات جديدة، إثر قرارات الطرد التعسفية ضد أساتذة ومعلمين، تلت إشعارات بإخلاء مناصب عملهم، وهو ما اعتبره المجلس قرارا ارتجاليا جاء بعد توظيفهم وإدماجهم، سيما وأن من بين المطرودين أساتذة ومعلمون درسوا لما يزيد عن 10 سنوات كمتعاقدين، قبل أن توجه إليهم إشعارات بإخلاء مناصب عملهم، وهو ما اعتبروه حڤرة في حقهم.
ويأتي تحرك نقابات التربية، الصحة وشباب عقود ما قبل التشغيل، بالموازاة مع تحرك الشارع في عدد من الولايات على غرار ولاية الأغواط ووهران وعدة ولايات أخرى، حيث أشعلت الأوضاع المُزرية المتمثلة في كل من أزمة السكن، البطالة الحڤرة فتيل الاحتجاجات بها. ويعتبر ملف أزمة السكن واحدا من المشاكل العويصة، حيث أجلت بعض الولايات قوائم الإفراج عن السكن وإعادة فحص قوائم المستفدين بها، وذلك خوفا من اندلاع فتيل الغضب.