طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية، بضرورة تمكين المدرس من سنة عطلة بعد 10 سنوات عمل ليقوم خلالها بنشاط بيداغوجي أو بحث علمي، لينجر عنه ارتقاء أو تدرج في الرتبة، و تطبيق المعايير العالمية فيما يتعلق بحصة الدرس التي أصبحت حاليا تحدد بـ45 دقيقة، مع الإسراع في معالجة رزنامة العطل المدرسية والتوقيت الخاص بالمنطقة، لأنه لا يعقل أن يكون الدخول المدرسي والخروج موحدين بسبب الظروف المناخية القاسية في الجنوب .
وأوضح البيان الختامي للجامعة الصيفية الأولى للنقابة، الذي تحوز "الشروق" على نسخة منه، أنه تمت المطالبة بإعادة النظر في المسودة النهائية للقانون الخاص المودعة لدي مصالح الوزارة الأولى، خاصة ما تعلق بإدماج وترقية معلمي مدارس الابتدائي، أساتذة التعليم الأساسي، مساعدي التربية، موظفي المصالح الاقتصادية، مستشاري التوجيه وموظفي المخابر، موضحا أن الحل يكمن في إسقاط المادة 73 الفقرة 3 الخاصة بالأحكام الانتقالية من المرسوم التنفيذي 08 /315 على هذه الرتب والأسلاك وإعادة تصنيف أسلاك مستشاري التربية، النظار ومديري التعليم الثانوي.
ودعت النقابة إلى أهمية الإسراع في تجسيد قرارات رئيس الجمهورية، المتعلقة بسكنات الجنوب الخاصة بالقطاع للتخفيف من حدة مشاكل السكن، ومراجعة جميع نقائص المنشور.
وفيما يتعلق بالجانب البيداغوجي، طالبت نقابة عمال التربية بإلغاء عتبة الدروس في شهادة البكالوريا كونها تفقدها المصداقية، مع تشكيل خلية متابعة تتكون من إطارات النقابة من مفتشين وأساتذة ومعلمين لكل الأطوار الذين لهم خبرة في المجال التربوي، مهمتهم تقييم ومتابعة الإصلاحات البيداغوجية والتربوية في القطاع، وتقدم تقريرها للمجلس الوطني مرة في السنة، بالإضافة إلى الدفاع عن حقوق المرأة في قطاع التعليم وتحسين ظروف عملها بما يضمن لها الاستمرارية في أداء مهامها التربوية.
ودعت النقابة - في نفس البيان - للاعتناء بالتعليم في المرحلة الابتدائية لأنه يعتبر ركيزة العملية التربوية وإلغاء الارتقاء الآلي للتلاميذ في الطور الأولّ