20 حزبا سياسيا ينصبون الجبهة السياسية ضد التزوير

تعلن الإثنين 20 تشكيلة سياسية عن التنصيب الرسمي للجبهة السياسية ضد التزوير، التي ستتولى تنسيق المواقف والإجراءات للمحافظة على مكتسبات الانفتاح السياسي وتصحيح المسار الديمقراطي، مع دعوة رئيس الجمهورية لإيفاد لجان سياسية مستقلة للتحقيق في ما وصف بمجزرة 10 ماي.

وستتولى هذه الهيئة الجديدة تنسيق الجهود في كل ما يتعلق بتزوير الانتخابات التشريعية، وكذا دراسة المواقف الكفيلة بالمحافظة على مكتسبات الانفتاح السياسية وتصحيح المسار الديمقراطي الذي انحرف عن مساره، مقارنة بالضمانات التي قدمها رئيس الجمهورية الذي تراجع عنها هو كذلك في الخطاب الذي ألقاه يوم 8 ماي، وفق ما صرح به العضو القيادي في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، قائلا بأن "التزوير المكشوف للانتخابات التشريعية ظهر من خلال التسجيلات المضخمة لصالح حزب معين.

كما قرر التكتل الجديد الذي يضم 20 حزبا سياسيا في ثالث لقاء له دعوة رئيس الجمهورية تحميل رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة في اتخاذ الإجراءات المناسبة لتدارك النتائج المترتبة عن الانتخابات التشريعية، منها إيفاد لجان تحقيق سياسية مستقلة "للتحري في عمليات التزوير التي أثرت على نتائج الانتخابات"، إلى جانب دراسة كل ما يتعلق بالتزوير وتأثيره على تعديل الدستور، وفيما يتعلق بالانسحاب من البرلمان الجديد قال المتحدث بأن الفكرة مطروحة، وتحقيقها يتطلب انخراط أكبر عدد من الأحزاب حتى يكون لهذا القرار الأثر المنشود، وكذا توفر بعض الشروط من بينها أن تتمتع الأحزاب بالسلطة المعنوية والمادية على نوابها، معلنا تأييد تشكيلته لهذه الخطوة.

وقال من جانبه رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي بأن حزبه فصل في طريقة التعامل مع البرلمان الجديد، حيث قرر مقاطعة جلساته، وهو يعمل على تنسيق الجهود للخروج بأرضية مشتركة تولت كل تشكيلة دراستها لوحدها، ليتم اليوم المصادقة على صيغتها النهائية، ومن ضمن ما تقترحه الأفانا رفض نتائج التشريعيات وتشكيل معارضة شعبية عن طريق استدعاء متصدري القوائم لإنشاء برلمان شعبي، قائلا: "سنعيد الكلمة للشعب وسنقوم بالتشريع خارج الهيئة البرلمانية، ونمنح حق التصويت للشعب كي يدلي بدلوه"، وأضاف بأن التجمعات مسموحة ومن حق كل حزب أن ينشط كيفما يشاء، وفي رده على سؤال يتعلق بإمكانية توكيل مهمة صياغة الدستور للبرلمان الشعبي، قال تواتي: "سنمنح الفرصة لصياغة دستور كما يريده الشعب".

في حين يرى عبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير بأن أهم ما تنص عليه الأرضية المشتركة تأسيس جبهة تنسيق ما الأحزاب وإنشاء برلمان شعبي، رافضا إعطاء تفاصيل أكثر بشأن ما تحتويه هذه الأرضية، بحجة أنها مجرد مشروع يشمل مجموعة من المقترحات سيتم الفصل فيها اليوم.

ويؤكد من جهة أخرى رئيس مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم عبد الرحمان سعيدي للشروق بأن حمس فصلت في طريقة التعامل مع تداعيات الانتخابات التشريعية، وقررت دخول البرلمان وعدم المشاركة في الحكومة المقبلة إذا دعيت إليها، علما أن الحركة تسعى لتنسيق مواقفها داخل التكتل الأخضر الذي يشمل النهضة والإصلاح.