أشاد مراقبون من الاتحاد الأوروبي بالانتخابات البرلمانية الجزائرية التي فاز فيها الحزب الحاكم بالأغلبية، في البلد الذي بقي بعيدا عن موجة "الربيع العربي"، معتبرين سير الانتخابات إيجابيا بالمجمل، مع بعض نقاط الضعف.
قال مراقبو الانتخابات التابعون للاتحاد الأوروبي، السبت (12 أيار / مايو 2012)، إن الانتخابات البرلمانية، التي أجريت في الجزائر الخميس الماضي، كانت بوجه عام حرة ونزيهة. وقال خوسيه إغناثيو سالافرانكا، رئيس بعثة المراقبين إنه كانت هناك أوجه قصور في بعض النواحي الفنية للانتخابات ولكن "كانت هناك العديد من النقاط الايجابية، مثلما كانت هناك نقاط ضعف." وأضاف في مؤتمر صحفي "تمثل هذه الانتخابات خطوة أولى على طريق الإصلاح، والتي قد تؤدي إلى... تعميق الديمقراطية وحقوق الإنسان."
واتهم ساسة من تكتل "الجزائر الخضراء" الإسلامي الذي يضم ثلاثة أحزاب والذي احتل المرتبة الثالثة في الانتخابات السلطات أمس الجمعة بتزوير الانتخابات. وكان من المتوقع أن يحقق التكتل نتائج أفضل. وردا على الاتهامات، قال سالافرانكا إنه "كانت هناك معايير شفافية أكثر مما كان عليه الحال في الانتخابات السابقة. إلا انه ما تزال هناك مساحات يمكن إضافة المزيد من المعايير فيها". وقال إنه يمكن إعلان النتائج الفردية من كل مركز اقتراع على سبيل المثال.
وكان مراقبو الانتخابات التابعون للاتحاد الأفريقي والجامعة العربية قد أعربوا عن رضاهم عن الانتخابات. وفاز حزب جبهة التحرير الوطني، الذي ينتمي إليه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والذي حكم الجزائر على مدار 50 عاما منذ الاستقلال بـ220 مقعدا من أصل 462 مقعدا في الانتخابات التي أجريت الخميس. وسيحصل الحزب على أغلبية مطلقة بالاشتراك مع المستقلين. وفاز التجمع الوطني الديمقراطي بزعامة رئيس الوزراء أحمد أويحيى المتحالف مع جبهة التحرير الوطني على 68 مقعدا آخرين، بينما فاز التحالف الأخضر بـ 48 مقعدا. يذكر أن هذه هي أول انتخابات ديمقراطية منذ رفع حالة الطوارئ التي استمرت في البلاد لمدة 19 سنة العام الماضي.