قال مصدر رفيع في وزارة الثقافة السورية ، إن مشروع القرار الذي تحضّر الحكومة لإقراره والقاضي بإلغاء الرسوم والضرائب على الإنتاج الدرامي السوري ، يصب في مصلحة الدراما السورية على كافة الصعد.
وقال المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه في تصريح لموقع النشرة، إن هذا مطلب، بل هو من أهم مطالب صناع الدراما في سورية.
وتابع: 'منذ سنوات، ومنتجو الدراما والسينما في سورية يستغيثون، مطالبين الحكومة بتقدير أوضاعهم، وبتقدير رغبة شركات إنتاج عربية بالعمل في سورية، وكانت الشركات العربية تتوقف غالبا عند مسألة الضرائب المفروضة فتقلل من حجم إنتاجاتها في سورية'.
وأردف المصدر: 'عندما يصدر القرار ويصبح نافذا، لن يبقى أمام المنتجين أي ذريعة للتقصير في العمل، وكذلك لن يكون لدى مستثمري الدراما السورية، الخارج، أي أحجية... فالحكومة تنطلق هنا من المصلحة العليا التي تلبي حاجة وطنية بحتة'.
وتوقع أن يرتفع الإنتاج السوري كما ونوعا، وكذلك في السينما، بمجرد صدور القرار بشكل رسمي.
وكانت الحكومة في اجتماعها الأخير تحدثت عن مشروع قرار يعفي صناع الدراما من الرسوم والضرائب.
والمعروف أن وزارة المالية تقتص من أرباح أي شخص يعمل في الفن في سورية نسبة عالية من الضرائب، سواء أكان مخرجا أو منتجا أو ممثلا،وحتى لو كان يعمل كفني في أي عمل في الفن السوري.