محكمة عسكرية تونسية تصدر أول حكم بسجن شرطيين ضالعين في قتل مدني خلال الثورة

أصدرت المحكمة الابتدائية بمحافظة صفاقس العسكرية التونسية، الثلاثاء، حكماً بالسجن 20 سنة بحق شرطيين أدينا بقتل شاب بالرصاص، في جزيرة قرقنة بمحافظة صفاقس، وسط شرق مساء 14 يناير 2011 إبان الثورة التونسية، وألزمت المحكمة الشرطيين بدفع تعويضات مالية بقيمة 80 ألف دينار «40 ألف يورو»، إلى عائلة القتيل، والديه وشقيقيه، ويفترض أن تتكفل وزارة الداخلية بدفع التعويضات المالية.
ويعد هذا أول حكم يصدر في تونس ضد عناصر من الشرطة، تورطوا في قتل مدنيين خلال الثورة التونسية، التي أطاحت بنظام الرئيس السابق، زين العابدين بن علي الذي هرب إلى السعودية في 14 يناير 2011.

وكشف مصدر رسمي أن المحكمة العسكرية قضت في ساعة متأخرة من ليل الإثنين بسجن الشرطي عمران عبد العالي وزميله محمد سعيد خلودة، (20 سنة)، نافذة لكل منهما بعد ثبوت إدانتهما في قتل الشاب سليم الحضري بالرصاص، وكانت المحكمة قد أرجأت بت القضية 12 مرة متتالية.

وتقول منظمات حقوقية إن معظم القتلى لقوا حتفهم برصاص الشرطة، وتنتقد عائلات القتلى باستمرار تباطؤ القضاء التونسي في محاكمة قتلة الشهداء، ولم تصدرالسلطات التونسية بعد القائمة النهائية لقتلى وجرحى الثورة.